الدليل الرقمي في نظام الإثبات
في ظل التغيرات الحديثة، والتحول الرقمي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية، حيث توجه اهتمام الأشخاص للتقنية وزادت نسبة المستخدمين للمنصات الرقمية، ومواقع التواصل الاجتماعي. وتعد التكنولوجيا الرقمية من أبرز العوامل التي أحدثت ثورة في جميع جوانب الحياة، بما فيها الجانب القانوني. فقد استحدث نظام الإثبات طرقًا جديدة لتلبية الاحتياج الحالي في مجال المحاماة.
طرق استحدثها النظام في نظام الإثبات الجديد:
الدليل الرقمي والعرف، هما أحدث طريقتين أضيفت لنظام الإثبات بتاريخ ٢٦ جمادى أول ١٤٤٣ هـ، فقد أصبح الدليل الرقمي أداة هامّة في مجال المحاماة، حيث يسهم في تسريع العمليات القانونية، ويدعم الأدلة والمستندات. ويعرف الدليل الرقمي حسب ما جاء في المادة (٥٣) من نظام الإثبات بأنه:
" كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها".
أعطى النظام حجية الإثبات بالكتابة للدليل الرقمي ، وهذا ما يجعله أداة إثبات قوية ومعتبرة قضاءً كما نصت المادة 55 من نظام الإثبات وفضلًا عن القوانين والأنظمة والأحكام المحلية تتمثل قوة الدليل الرقمي في عدة أمور:
- سهولة الوصول للمعلومات والاعترافات عبر الإنترنت.
- توثيق التواريخ والعمليات والتعاملات والمحادثات الرقمية.
- الثقة العمياء بسرية ما دور في تطبيقات المحادثات، ومواقع التواصل.
- إمكانية التوثيق بالصوت والصورة مما لا يجعل مجالًا للشك.
فوائد الدليل الرقمي:
واحدة من أهم فوائد الدليل الرقمي في القانون السعودي هي توفير الوقت والجهد للمحامين. حيث يمكن الوصول إلى المستندات والأدلة القانونية بسرعة فائقة دون الحاجة إلى البحث اليدوي الطويل في المستندات والمصادر المختلفة. علاوة على ذلك، سهولة التعامل مع الدليل الرقمي وقوة حجيتها، مما يضمن أن المعلومات المتاحة تكون دقيقة.
يشمل الدليل الرقمي:
- السجل الرقمي.
- المحرَّر الرقمي.
- التوقيع الرقمي.
- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.
- وسائل الاتصال.
- الوسائط الرقمية.
- أي دليل رقمي آخر.
حسب المادة ( 54 ) من نظام الإثبات
بالإضافة إلى ذلك، يساهم الدليل الرقمي في تعزيز الشفافية والمساءلة في القانون السعودي. حيث يتيح الوصول لإثبات المعلومات القانونية للجمهور والمهتمين بالقانون، مما يساهم في تعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي ومؤسسات العدل. وبالتالي، يتم تعزيز الشفافية في العمل القضائي ويتمكن الأفراد من مراجعة القوانين والأنظمة والأحكام بسهولة وفهمها بشكل أفضل.
ومن الجوانب التي يمكن أن يُعزَّزها الدليل الرقمي في القانون السعودي هو تقديم طلب للدليل الرقمي، حيث أصبح من الممكن الوصول إلى الدليل الرقمي والاستفادة منه من خلال المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة. يمكن للمحامين والمستخدمين الآخرين تقديم طلبات قضائية والاطلاع على المستندات وتقديم الوثائق بطريقة إلكترونية، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد ويُسهِّل العملية.
"من مميزات هذا النظام والتي -بإذن الله- هو تميز على العديد من الأنظمة المقارنة سواء إقليميًا أو غير ذلك، أخذ واعتبر الدليل الرقمي دليلًا أصيلًا وليس في جانب القرائن وبالتالي كل الوسائل الرقمية بالطريقة التي رسمها نظام الإثبات تعتبر حجة ووسيلة من وسائل الإثبات التي يعتمد عليها القضاء في حكمه وكذلك أيضًا يمكن أن تكون بالطريق النظامي سندًا تنفيذيًا".
د. وليد بن محمد الصمعاني - معالي وزير العدل
ومع ذلك، تواجه الدليل الرقمي في القانون السعودي بعض التحديات والمسائل التي يجب معالجتها. من أهم هذه التحديات هو ضمان أمان وسرية المعلومات القانونية المتاحة في الدليل الرقمي. بالإضافة إلى مصداقية المعلومات والبيانات التي تتوفر في الدليل الرقمي، والتي يتولى الخصم عبء إثبات عدم صحة البيانات الواردة فيه، كما نصت عليه المادة ( 58 ) من نظام الإثبات "على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) عبء إثبات ادعائه."
في الختام، يمثل الدليل الرقمي في القانون السعودي تطورًا هامًا في مجال القانون. يسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية وتوفير الوقت والجهد، ويعزز الشفافية والمساءلة. ومع تبني التقنيات الرقمية الحديثة واستحداث أنظمة تواكب التطور الحديث، يمكن تحقيق العدالة وتقديم الخدمات القانونية بشكل أفضل وأكثر كفاءة في المملكة العربية السعودية.
المصادر:
نظام الإثبات الصادر من هيئة الخبراء لمجلس الوزراء.
وزارة العدل