أبرز التغيرات في نظام الشركات الجديد 2023

مع بدء سريان نظام الشركات الجديد، ولوائحه التنفيذية فإن على جميع الشركات المسارعة بتصحيح أوضاعها خلال عامين من تاريخ سريانه حيث تبقى ثمانية عشرة شهرًا على انتهاء مهلة تعديل أوضاع الشركات لتتوافق مع أحكام النظام.  

ومن الأحكام الخاضعة لتعديل الأوضاع :

  •  بيانات عقد التأسيس لشركة التضامن 
  • بيانات نظام الشركة الأساس 
  • بيانات عقد التأسيس لشركة التوصية البسيطة  
  • بيانات عقد التأسيس للشركة ذات المسؤولية المحدودة 

ولقد تم إعداد نظام الشركات الجديد وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، ومتَّسقًا مع الطبيعة الاجتماعية التي يتسم بها المجتمع السعودي، ومن أبرز أهدافه:


  • تعزيز البيئة التنظيمية للشركات. 
  • تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار. 
  • وتحقيق التوازن بين أصحاب المصالح. 
  • توفير إطار فعال وعادل لحوكمة الشركات. 
  • تكريس العمل المؤسسي. 
  • المساهمة في استدامة الكيانات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. 
  • توفير مصادر تمويلية مستدامة. 
  • تلبية احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال. 
  • تحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

 

وذلك ما تتطلع له وزارة التجارة وهيئة السوق المالية من خلال تطبيق أحكام نظام الشركات الجديد. كما تبنى النظام شكل جديد من أشكال الشركات، ألا وهو شركة المساهمة المبسطة:


"وهي شركة يتمتع المساهمون فيها بحريةٍ واسعةٍ في تكوينها، وإدارتها، وتحديد رأس مالها، وتقتصر مسؤولية المساهمين فيها على أداء قيمة الأسهم المكتتب بها، حيث إن الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها". 


مزاياها:

  • لا يشترط حد أدنى لرأس مال الشركة في نظامها الأساسي .  
  • إمكانية إصدار أنواع وفئات متعددة من الأسهم حقوق والتزامات قيود متفاوتة. 
  • إمكانية إدارتها من قبل مدير وأكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك. 
  • عدم اشتراط وجود جمعيات عامة حيث يتولى المساهمين ممارسة تلك الاختصاصات، ولهم تحديد من يتولاها. 



وأكدت الوزارة والهيئة مساهمة النظام الجديد في تمكين الشركات من النمو والتوسع ومعالجة التحديات ومواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة تحقيقاً لأهداف ومبادرات برامج رؤية المملكة 2030. جاء النظام مساهمًا في تمكين التوسع والنمو ومواكبة التطورات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، والذي ستنعكس أنظمته ولوائحه على تطوير أداء الشركات ونموها.


المصادر:

الموقع الرسمي لوزارة التجارة.