مع بدء سريان نظام الشركات الجديد، ولوائحه التنفيذية فإن على جميع الشركات المسارعة بتصحيح أوضاعها خلال عامين من تاريخ سريانه حيث تبقى ثمانية عشرة شهرًا على انتهاء مهلة تعديل أوضاع الشركات لتتوافق مع أحكام النظام.
ومن الأحكام الخاضعة لتعديل الأوضاع :
ولقد تم إعداد نظام الشركات الجديد وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، ومتَّسقًا مع الطبيعة الاجتماعية التي يتسم بها المجتمع السعودي، ومن أبرز أهدافه:
وذلك ما تتطلع له وزارة التجارة وهيئة السوق المالية من خلال تطبيق أحكام نظام الشركات الجديد. كما تبنى النظام شكل جديد من أشكال الشركات، ألا وهو شركة المساهمة المبسطة:
"وهي شركة يتمتع المساهمون فيها بحريةٍ واسعةٍ في تكوينها، وإدارتها، وتحديد رأس مالها، وتقتصر مسؤولية المساهمين فيها على أداء قيمة الأسهم المكتتب بها، حيث إن الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها".
مزاياها:
وأكدت الوزارة والهيئة مساهمة النظام الجديد في تمكين الشركات من النمو والتوسع ومعالجة التحديات ومواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة تحقيقاً لأهداف ومبادرات برامج رؤية المملكة 2030. جاء النظام مساهمًا في تمكين التوسع والنمو ومواكبة التطورات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، والذي ستنعكس أنظمته ولوائحه على تطوير أداء الشركات ونموها.
المصادر:
الموقع الرسمي لوزارة التجارة.